أتبعنا علي :

حقوق الانسان


حقـوق الإنسـان بيان قانوني بما يحتاج إليه البشر لكي يحيوا حياة إنسانية بكل ما في الكلمة من معنى . وهي في مجملها بيان شمولي جامع . فحقوق الإنسان كافةً - المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية - مسلَّم هبا بأهنا مجموعة عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة من الحقوق، على نحو ما ورد أصلا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر . إن اتباع هنج شمولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن بينها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، (١ (عـام ١٩٤٨ يكفل معاملة البشر كأشخاص كاملين وتمتعهم في آن واحد بجميع الحقوق والحريات، وبالعدالة الاجتماعية . تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد فترة طويلة من الإهمال النسبي، حدثت تطورات هامة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السـنوات الأخيرة . وإن إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٩٣ ،قد شكَّل ً تطـوراً هامـاً في هـذه العملية، حيث حث على أنه "يجب بذل جهود متضافرة لكفالة الاعتراف بالحقوق الاقتصادية . وقد تزايد الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (٢ (والاجتماعـية والثقافية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي" والثقافـية تـزايداً ً كبيراً، سواء ً داخل الأمم المتحدة أو كنتيجة لدمج هذه الحقوق في العديد من الدساتير والنظم القانونية الوطنية بوصفها معايير قانونية. إلاَّ أن تجديد الاهتمام والالتزام بالإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعد أمرا حيويا ما دام "خُمـس سكان العالم النامي يعاني من الجوع كل ليلة، و ربعهم يفتقر إلى أبسط الضروريات الأساسية، مثل الماء الصالح . (٣ (للشرب، وثلثهم يعيش في فقر مدقع - على هامش من الوجود البشري تعجز الكلمات عن وصفه " وبإمكـان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تضطلع بدور هام في مجهود متضافر يهدف إلى معالجة الحقوق الاقتصـادية والاجتماعـية والثقافية . وبالتلازم مع الأهمية المتزايدة التي حظيت هبا هذه الحقوق خلال العقد المنصرم، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد ازدادت أيضاً عدداً ً وفعاليةً . وفي عام ١٩٩١ ،عقدت الأمم المتحدة في باريس أول حلقـة عمل دولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . وهناك، قامت المؤسسات التي حضرت الحلقة بصياغة واعتماد المعـايير الدولية الدنيا لمؤسسات وطنية فعالة لحقوق الإنسان، وهي المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم "مبادئ باريس " (انظر المرفق ). وحظيت هذه المعايير بموافقة لجنة حقوق الإنسان في عام ١٩٩٢ والجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٩٣ . وفي إعلان وبرنامج عمل فيينا، أعاد أيضاً المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد أهمية المؤسسـات الوطنية لحقوق الإنسان، مشجعاً على تعزيز أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى تقديم المساعدة إلى الدول، بناءً عـلى طلـبها، في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها والتعاون فيما بين تلك المؤسسات والمنظمات (١ (ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان الغرض منه أن يمهد السبيل لإصدار عهد واحد خاص بحقوق الإنسان . إلا أن عوامل سياسية وأيديولوجية وعوامل أخرى حالت دون هذا الأمر، فتم في هناية المطاف اعتماد عهدين دوليين - بعد مرور عقدين تقريبا على صدور الإعلان العالمي. (٢ (إعـلان وبـرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣ .٩٨ الفقرة، الثاني 
الجزء)، A/CONF.157/23) (٣ (تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٤ ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، 
الصفحة ٢. viii الإقليمـية والأمم المتحدة . وقد استجابت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتلك التوصية ووضعت برنامجا موسعا للمساعدة والتعاون التقنيين . كما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و أمانة الكمنولث والمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومعهـد الـبلدان الأمريكـية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمعهد الدولي لأمناء المظالم ومنظمات اجملتمع المدني الدولية والإقليمية، قد أصبحت أكثر نشاطا في مجال تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . غـير أن تـزايد اهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد اتسم بالتـباين وعـدم الانتظام . ففي العديد من الحالات، كانت مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان أقل نشاطا من مؤسسات . إن التمادي في التمييز الخاطئ بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة (٤ (ومنظمات أخرى عديدة فيما يتعلق بتلك الحقوق والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الجهة الأخرى، وقلة تفهم الطبيعة والمضمون القانونيين للحقوق الاقتصادية . (٥ (والاجتماعية والثقافية، قد عملا على تقويض فعالية العمل المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى حد ما، فإن ما يعترض الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من صعوبة بسبب الفقر المتفشـي في العديد من البلدان، وما يوجد بين الدول وداخلها من تفاوت متزايد في الثروة والدخل، يثني المنظمات عما تقوم به من عمل فيما يتعلق بتلك الحقوق حين تواجهها المنظمات تحديات أخرى . بيد أنه يجري الآن إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لمسألة تطوير قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على زيادة ما تضطلع به من أنشطة في سبيل تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية . وقد أُعد هذا الدليل بقصد المساعدة في تلك الجهود .
 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training12ar.pdf